أجرة العمل

• للعامل الحق في أجر مقابل العمل المؤدى، ويتقاضى بموجبه مرتبا.
• يفهم من عبارة مرتب، حسب هذا القانون ما يأتي :
* الأجر الأساسي الناجم عن التصنيف المهني في الهيئة المستخدمة،
* التعويضات المدفوعة بحكم أقدمية العامل أو مقابل الساعات الإضافية بحكم ظروف عمل خاصة، لاسيما العمل التناوبي والعمل المضر و الإلزامي، بما فيه العمل الليلي، وعلاوة المنطقة،
* العلاوات المرتبطة بإنتاجية العمل ونتائجه.
• تسدد المصاريف حسب تبعات خاصة يفرضها المستخدم على العامل (مهام مأمورة، استعمال السيارة الشخصية لأداء خدمة، وتبعـات ممـاثلة).
الأجر الوطنـي الأدنى المضمـون :
• يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة المنظمات النقابية للعمال والمستخدمين الأكثر تمثيلا.
يراعى عند تحديد الأجر الوطني المضمون تطور ما يأتي :

• متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة،
  

• الأرقام الاستدلالية لأسعار الاستهلاك،
  

• الظروف الاقتصادية العامة.
  

[size]
• يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل.
الضمانات المنصوص عليها فيما يخص الأجرة :
• يجب على كل مستخدم ضمان المساواة في الأجور بين العمال لكل عمل مساوي القيمة بدون أي تمييز؛
• تحدد الأجور بعبارات نقدية محضة وتدفع عن طريق وسائل نقدية محضة؛
• يدرج مبلغ الأجر وجميع عناصره بالتسمية في قسيمة الأجور الدورية التي يعدها المستخدم؛
• يجب على المستخدم دفع الأجور لكل عامل بانتظام، عند حلول أجل استحقاقه؛
• تمنح الأفضلية لدفع الأجور وتسبيقاتها على جميع الديون الأخرى بما فيها ديون الخزينة والضمان الإجتماعي، مهما كانت طبيعة علاقة العمل وصحتها وشكلها؛
• لا يمكن الاعتراض على الأجور المترتبة على المستخدم كما لا يمكن حجزها أو اقتطاعها مهما كان السبب حتى لا يتضرر العمال الذين يستحقونها.
توضح أجرة العمل عن طريق تعريف الأجر المتشكل من الأجر القاعدي وكذا المنح وخاصة تلك المتعلقة بالأقدمية وببعض ظروف العمل وكذلك تلك المتعلقة بالإنتاجية ونتائج العمل. وتخضع مسالة الأجور إلى التفاوض الجماعي بين المستخدم والنقابة/النقابات التمثيلية.
يتم تعريف الأجر الوطني الأدنى المضمون بموجب القانون وتحدد قيمته عن طريق التنظيم. وإن الأجر الوطني الأدنى المضمون واجب النفاذ بالنسبة للمؤسسات مهما كانت طبيعة نشاطها ويطبق على قطاع الوظيفة العمومية وهو يشكل أحد عناصر السياسة الوطنية للأجور.
وقد تم ذكر العناصر المشكلة لمحتوى الأجر الوطني الأدنى المضمون بموجبالمرسوم التشريـعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1994 للمادة 87 مكرر والمتمم للقانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990 والمتعلق بعلاقات العمل.
وللتذكير، فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون المؤسس بموجبالأمر رقم 74-2 المؤرخ في 16 يناير 1974 كان يحمل تسمية "الأجر الأدنى ما بين المهني المضمون" في سنة 1963.
ولقد تم إعادة تثمين الأجر الوطني الأدنى المضمون كما يأتي :
-1970 : 1.36 دج/ ساعة؛ -1974 : 2.08 دج/ ساعة؛ -1976 : 460 دج/ شهر؛
[/size]

• 01/01/1990 : 1.000 دج؛
  
• 01/01/1991 : 1.800 دج؛
  
• 01/07/1991 : 2.000 دج؛
  
• 01/04/1992 : 2.500 دج؛
  
• 01/01/1994 : 4.000 دج؛
  
• 01/03/1997 : 4.800 دج؛
  
• 01/05/1997 : 4.800 دج؛
  
• 01/01/1998 : 5.400 دج؛
  
• 01/09/1998 : 6.000 دج؛
  
• 01/01/2001 : 8.000 دج؛
  
• 01/01/2004 : 10.000 دج؛
  
• 01/01/2007 : 12.000 دج؛
  
• 01/01/2010 : 15.000 دج؛
  
• 01/01/2012 : 18.000 دج.